ديگرى كه معمولا با اين شهر دادوستد و نقل و انتقال دارند و گندم مىبرند و مىآورند و . . . [ مثلا شهر تهران ] امّا اينكه در بلاد دور تر مثل خراسان و . . . مثل يافت بشود ملاك نيست ، همين كه در بلد و ما حوله و . . . نبود ، تعذّر و اعواز صدق مىكند و بدنبال آن احكامش مىآيد . : قوله : كما ذكروا : همانطورى كه فقهاء در باب بيع سلم گفته‌اند كه : اگر مسلم فيه يعنى كالائى كه پيش‌فروش شده و معاملهء سلفى روى آن انجام گرفته ، منقطع شد يعنى فروشنده قدرت بر تحويل آن نداشت نوبت به تخيير مشترى ميان نسخ و صبر مىرسد . و ملاك را در انقطاع ، عدم قدرت بر اداء در بلد و ما حوله و بلد ديگر قرار داده‌اند . 3 - محقق ثانى معيار را مراجعه به عرف دانسته و فرموده براى تعيين حدود تعذّر و اعواز بايد به عرف مراجعه كنيم و هرجا را كه عرف متعذّر دانست همان ملاك است . « 1 » 4 - قوله : و يمكن : مرحوم شيخ مىفرمايد : ما هيچ‌دليلى بر ضابطه‌هاى مذكور نداريم . و لذا مىگوئيم : بايد ديد از اطلاق ادلّه چه استفاده مىشود ؟ مقتضاى عمومات كه مىگويد : بايد مال مردم را به آنها ردّ كنيد . [ على اليد ما اخذت حتى تؤدى ، الغصب كلّه مردود ] و مقتضاى ادلّهء تسليط مردمان بر اموالشان [ الناس مسلطون على اموالهم و . . . ] آنست كه : در قدم اوّل خود عين مال مردم را بايد به صاحبانش مسترد كرد و در اين جهت فرقى نيست ميان اينكه ردّ عين مخارجى داشته باشد يا نه ، حتّى اگر مؤنه و مخارج فراوانى هم داشته باشد بايد ضامن متحمّل شود و عين را به مالك

--> ( 1 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 245 .